modafehagh

به گزارش فارس، روز گذشته شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» با موازین شرع و قانون اساسی را اعلام کرد.

در بخشی از این طرح اصلاحی «نهادها و کانون‌های تخصصی دولتی و غیردولتی» تحت شمول اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفته‌اند و به بیان خود وکلا، طبق این قانون وکالت به عنوان «کسب‌وکار» شناخته شده است.

طرح مجلس به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست.

با این حال ابراهیم کیانی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأکید براینکه این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست، اظهار کرد: موضوع این طرح پیرامون قانون مدیریت خدمات کشوری یا مسائلی است که مربوط به قانون پنج ساله توسعه است و هیچ ارتباطی با نهاد وکالت ندارد و وقتی ما بخواهیم موضوعی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کرد لکن متأسفانه کسانی که درصدد تضعیف نهاد وکالت هستند، بدون در نظر گرفتن صدر ماده تنها به عبارت کانون‌های حرفه‌ای استناد می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهیم موردی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کنیم که در صدر ماده هیچ اشاره‌ای به کانون‌های وکلا نشده است.

وی با بیان اینکه این طرح سبب کسب‌وکار شدن وکالت نمی‌شود گفت: علت اینکه بسیاری از افراد تمایل دارند وکالت را کسب‌وکار تلقی کنند این است که هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیدا کند؛ در صورتی که با ذکر یک کلمه برای آن هیئت صلاحیت ایجاد نخواهد شد و ما قانونی خاص تحت عنوان «کیفیت اخذ پروانه وکالت» داریم که نحوه پذیرش و صدور پروانه وکالت در آن مشخص شده است و با وجود قانون خاص نمی‌توان با یک کلمه برای یک هیئت صلاحیت ایجاد کرد.

طرح مجلس وکالت را در زمره کسب‌وکار قرار داده است

ادعای نائب رئیس اسکودا در خصوص عدم شمول این طرح در خصوص وکلا در حالی بیان شده است که جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اول آذرماه، یعنی ۵ روز پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی نتیجه طرح مجلس در خصوص اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار را کسب‌وکار دانستن حرفه وکالت دانسته و اظهار کرده بود: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب نمود که شغل وکالت حرفه‌ای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد لکن هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد.

وی در بخشی از گفت‌وگوی خود از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان درخواست کرده بود که مصوبه مذکور را رد کنند و گفته بود: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به این‌که دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می‌روند این است که از اتحادیه کانون‌های وکلا به عنوان نماد وحدت کانون‌های وکلا برای روشن‌کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.

همچنین آذر ماه امسال یعنی در ایام تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تجمع‌های متعددی در اعتراض به «کسب‌وکار شاخته شدن وکالت» توسط وکلا در برخی از شهرهای کشور ترتیب داده شد. در این تجمعات وکلا با در دست داشتن بنرهای و پلاکاردهایی به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت معترض بودند. علاوه بر آن در اعتراض به مصوبه مجلس شورای اسلامی، برخی از وکلا در فضای مجازی با هشتگ «وکالت کسب‌وکار نیست»، اعتراضات خود را به صورت گسترده نشان دادند.

با این حال به نظر می‌رسد وکلا و به طور ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که پیشتر با اذعان به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت به سبب طرح مجلس به رد آن توسط شورای نگهبان چشم دوخته بودند و برای اعمال فشار بر شورای نگهبان از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند؛ اینک با تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان بدون توجه به تناقضات مشهود در اظهاراتشان نقشه‌ی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. آن‌ها تلاش دارند با ارائه تفسیری خلاف ظاهر مصوبه مجلس، و علیرغم اظهارات پیشین خود در کسب‌وکار شدن وکالت با طرح مجلس، وکالت را خارج از شمول قانون مصوب مجلس تفسیر کنند و بر رویه‌ی پیشین خود در انحصار بازار خدمات حقوقی ادامه دهند.

لکن بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و هیچ نهاد دیگری حق تفسیر قانون مجلس را ندارد و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی تفسیر خلاف ظاهر اسکودا را می‌پذیرد یا آخرین روزنه‌های امید برای تداوم انحصار وکالت نیز بسته خواهد شد؟

مقالات بیشتر : هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل

چند روزی‌ است که خبر تعیین یکی از ارزهای دیجیتال بیت کوین به عنوان مهریه در فضای مجازی دست به دست می‌شود، خبری که عده‌ای درباره آن تحت عنوان موضوعی طنز آمیز و عده‌ای دیگر تحت عنوان موضوعی غیرقانونی و غیر عرفی صحبت کردند.

ماجرا این است که زوج و زوجه در سند ازدواج خود بیت کوین را به عنوان مهریه تعیین کرده‌اند و همین سند ازدواج نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

البته درباره اینکه آیا بیت کوین می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود یا نه سوالات بسیاری وجود دارد که با پاسخی حقوقی به آن ها می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد.

مهدی عزیزاده قصاب وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بیت کوین را به عنوان مهریه قرار داد یا خیر گفت: بر اساس قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود.

وی بیان کرد: در قانون مدنی گفته شده هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین بیت کوین به عنوان مهریه مشکلی ندارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین مبنایی غیر شرعی یا غیر عرفی دارد یا خیر اظهار کرد: شرع انتخاب بیت کوین را ممنوع نکرده است و می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود.

مقالات بیشتر:وکیل متخصص امور قرار دادها در ارومیه

به گزارش ایرنا، جعفر کوشا روز پنجشنبه در جریان سفر به همدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون در حال حاضر گرفتن وکیل برای پرونده الزامی نیست و مردم در این باره حق انتخاب دارند.

وی اضافه کرد: الزامی شدن گرفتن وکیل چند حُسن دارد که در گام نخست شمار پرونده ها و دعاوی قضایی را کاهش داده و همچنین موجب افزایش نرخ اشتغال جوانان و کاهش آمار بیکاری در بین وکلا می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: در بسیاری از کشورها بیمار در گام نخست نمی تواند به پزشک متخصص مراجعه کند بلکه ابتدا باید به پزشک خانوادگی و عمومی مراجعه و سپس در صورت صلاحدید به پزشک متخصص ارجاع داده می شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از کارآموزان وکالت که هم اینک وکیل شدند دفتر کار ندارند همچنین برخی پول اجاره دفتر کار و اجاره خانه را از طریق دیگر کسب و کارها به جز وکالت تامین می کنند بنابراین با شکل گیری وکیل خانواده می توان از کارآموزان و وکلای تازه کار بهره گرفت و در صورت ضرورت پرونده را به وکیل زبده و توانمند و با تجربه تر ارجاع داد.

کوشا گفت: کسی که از ابتدای کار برای تنظیم هر قراردادی از وکیل مشاوره بگیرد به طور حتم هزینه کمتری نسبت به فردی که گرفتار مشکلی شده و سپس به وکیل مراجعه کرده، پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در کنار الزامی کردن وکالت و تعیین مکانیزمی برای اجباری شدن آن ، باید نظارت بر تعرفه وکلات نیز بیشتر شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: این اتحادیه بر اساس اساسنامه تصویب شده در سال ۸۲ ، تکالیف و ماموریت های بر عهده دارد که محوری ترین آن ایجاد وحدت رویه در کانون ها است.

کوشا دیگر وظیفه کانون را برگزاری آزمون با هماهنگی سازمان سنجش عنوان کرد و افزود: آزمون امسال قرار بود آذرماه برگزار شود که به علت شیوع کرونا به تاخیر افتاد و اسفند برگزار می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: امروز نهاد وکلا مظلوم واقع شده چرا که ۲ نگاه منفی مبنی بر انحصار طلب بودن وکلا و دریافت حق وکالت های نجومی درباره آنها مطرح است.

کوشا افزود: این مجموعه نه انحصار طلب نه نجومی بگیر است چرا که هم اینک از ۶۰ هزار وکیل فعال در کانون دادگستری بخش زیادی حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند.

وی بیان کرد: به جای تشکیل یک نهاد موازی بهتر است کانون وکلای دادگستری موجود را تقویت کنیم، در هیچ کشوری برای وکیل، قوه قضاییه یا نهاد موازی مجوز و پروانه صادر نمی کند چرا که وکیل باید استقلال داشته باشد.

وی ادامه داد: هنگام تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت کمیسیونی تشکیل شده که دو سوم اعضای ان از قوه قضاییه هستند و هنگام رای گیری، آرای انها همیشه بر نماینده کانون وکلا برتری دارد، بنابراین در تعیین ظرفیت پروانه وکالت، وکلا تعیین کننده نیستند بلکه قوه قضاییه تعیین کننده است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز گفت: حدود ۶۰ هزار وکیل در کانون وکلای دادگستری و ۴۰ هزار نفر دیگر در یک نهاد موازی مشغول به فعالیت هستند.

ابراهیم کیانی افزود: ۴۰ درصد از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط سوانح رانندگی، نداشتن گواهینامه و تخلفات بهداشتی است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بیش از دوهفته از حضور بایدن در کاخ سفید می گذرد اما رئیس جمهور آمریکا هنوز گام رو به جلویی در بازگشت به معاهده برجام برنداشته است به طوری که وی در اولین سخنرانی سیاست خارجی خود هیچ اسمی از ایران و بازگشت به برجام نیاورد.

در این بین هرچقدر بایدن درباره برجام سکوت رسانه ای کرده است ، از سوی دیگر روزی نیست که « امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه درباره برجام سخن نگفته باشد و زیاده گویی های خود را مطرح نکند. او که چندی پیش در اقدامی گستاخانه و البته طماعانه خواستار مشارکت عربستان در گفت وگو های برجامی شده بود در سخنان اخیر خود ادعا کرده که می تواند« میانجی‌گری صادق و متعهد در مذاکرات تهران-واشنگتن » باشد.

ماکرون به اندیشکده شورای آتلانتیک گفته است که « هر کاری که بتوانم برای حمایت از هر اقدامی از جانب آمریکا برای مشارکت دوباره در مذاکراتی دشوار انجام خواهم داد. سعی خواهم کرد یک میانجی صادق و متعهد در این مذاکرات باشم.» اما نکته قابل تامل این جاست که او در حالی می خواهد پرچمدار میانجی گری ایران و آمریکا باشد که هنوز الفبای برجامی را به درستی درک نکرده و همچنان مصر است که یک صندلی در مذاکرات برجامی به عربستان و رژیم صهیونیستی داده و همچنین محدودیت هایی برای برنامه موشکی ایران نیز اعمال شود. گزافه گویی که چندی قبل رئیس جمهور کشورمان به صراحت به آن پاسخ داد.

حالا اما به نظر می رسد که هم تروئیکای اروپایی و هم تیم سیاست خارجی بایدن، به خوبی متوجه شده اند که عملکرد ترامپ در طول ۴ سال گذشته و خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشته است به طوری که سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آمریکا در حال ارسال پیام‌هایی قاطع برای بازگشت به برجام است و آن طور که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده « آمریکا درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا، به ویژه با این سه کشور اروپایی، در سطوح مختلف دولتی به صورت فعالانه در حال رایزنی است.» لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده که کشورش به عنوان یکی از اعضای گفت و گو های برجامی « آماده همکاری با اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای » است.

در این میان، رویترز نیز خبر داده که شرکای اروپایی برجام همراه با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به زودی تشکیل جلسه می‌دهند. منابعی که نخواسته‌اند نامی از آن ها برده شود، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که «مقامات عالی‌رتبه» آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهند کرد.قرار است وزیران خارجه چهار کشور به صورت آنلاین درباره این موضوع به مذاکره بپردازند.

در همین زمینه سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه در گفت و گوی اخیر خود با اشاره به موضوع برجام وبیان اقدامات بعضی جریان های رادیکال در منطقه، اروپا و آمریکا علیه برجام، افزود که نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند :« برخی کشورهای عربی که با آن ها آشنا هستید، برخی جریان‌ها در داخل آمریکا، برخی جریان‌ها در اروپا و کسانی که از روز اول اجرای برجام علیه این توافق فعالیت کردند و زمانی که در دوره ترامپ ایالات متحده از برجام خارج شد جشن گرفتند، از این قبیل هستند، کسانی که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی هستند و می‌توان آن ها را نیروی تاریکی نام نهاد.

همه این نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند. آن ها به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران بدون برجام این گونه قدرتمند به سوی آینده حرکت می‌کند.»

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

این دختر در حالی تقاضای طلاق توافقی کرده است می گوید: برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و ...

پنج روز بیشتر از مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم با جوان شیطان صفتی ازدواج کرده ام که به اتهام رابطه غیراخلاقی تحت تعقیب بوده و …

زن ۲۲ ساله ای که برای حفظ پایه های لرزان ازدواج دومش وارد دایره مددکاری اجتماعی کلانتری شده بود، با بیان این مطالب به تشریح سرگذشت خود پرداخت و به کارشناس اجتماعی گفت: با آن که پدرم کارمند بود و اوضاع مالی مناسبی داشت اما من از ۱۲سالگی و در ایام تعطیلی مدرسه در کارخانه های تولیدی کارگری می کردم تا به خواسته ها و آرزوهایم برسم. از نظر پوشش و وضع مرتبی که داشتم، یک سر و گردن از همه دختران فامیل بالاتر بودم و به این موضوع افتخار می کردم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که در ۱۵ سالگی یک روز وقتی از مدرسه به خانه آمدم، زن ناشناسی را دیدم که کنار مادرم نشسته بود و سرگرم گفت وگو بودند. من هم سلامی به آن زن کردم و داخل اتاقم رفتم. ساعتی بعد وقتی آن زن از منزل ما بیرون رفت، مادرم دسته گلی را نشانم داد و گفت: آن زن برای خواستگاری آمده بود. تازه فهمیدم پسر آن زن همان جوان ۲۰ساله ای است که از مدتی قبل در مسیر مدرسه مرا تعقیب می کرد و مدعی بود عاشقم شده است. وقتی به مادرم گفتم من آمادگی ازدواج را ندارم، با خونسردی گفت: آن پسر مغازه دار است و خانواده خوبی به نظر می رسند، در عین حال پدرت باید تحقیقات لازم را انجام بدهد. حدود یک هفته بعد با تایید پدرم پای سفره عقد نشستم و بدین ترتیب مراسم عقدکنان من و ایرج برگزار شد اما پنجمین روز نامزدی را سپری می کردم که یکی از نیروهای انتظامی از کلانتری محل تماس گرفت و از من خواست به کلانتری بروم و بدون هیچ توضیحی تلفن را قطع کرد. ابتدا تصور می کردیم خدای ناکرده نامزدم تصادف کرده یا حادثه ناگواری رخ داده است. وقتی هراسان و با نگرانی خودم را به کلانتری رساندم، همسرم را با پابند و دست بند دیدم. او مرا به عنوان یکی از دوستانش به ماموران معرفی کرده بود. وقتی علت را جویا شدم تازه فهمیدم که همسرم را قبلا به اتهام رابطه غیراخلاقی با یک دختر دیگر دستگیر کرده اند و او که به زندان طولانی مدت محکوم شده بود، در این مدت تحت تعقیب قرار داشت که با من ازدواج کرده است. خلاصه همسرم راهی زندان شد و من پس از دو سال دوندگی، بالاخره موفق شدم از آن جوان شیطان صفت طلاق بگیرم. بعد از این ماجرا به خانه پدرم بازگشتم و سعی کردم این موضوع را به فراموشی بسپارم. پنج سال از این حادثه گذشته بود که یکی از اقوام به خواستگاری ام آمد. خانواده ام بیشتر از من خوشحال به نظر می رسیدند چرا که دوباره سر و سامان می گرفتم و زندگی جدیدی را آغاز می کردم. بالاخره پس از چند جلسه گفت وگو با «رستم» سر سفره عقد نشستم در حالی که غیر از پدر و مادرم و داماد فرد دیگری در محضر ثبت ازدواج نبود. در حالی که احساس می کردم سرنوشتم تغییر کرده و خوشبختی به من روی آورده است، ناگهان همسرم رابطه اش را با من قطع کرد و به مکان نامعلومی رفت و دیگر هیچ خبری از او نداشتم. اکنون که بیشتر از ۱۰ماه از آن ماجرا می گذرد متوجه شدم که رستم هیچ علاقه ای به من نداشته و تنها به خاطر اصرار پدر و مادرش با من ازدواج کرده است. اکنون هم در حالی تقاضای طلاق توافقی دارد که من برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و …

مقالات بیشتر:وکیل طلاق توافقی در ارومیه

وحید ملکی وکیلِ تهیه‌کنندگانِ مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) اعلام کرد که موکلانش پیگیرِ شکایت‌شان از این خواننده هستند و از مجاری قانونی این ماجرا را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) خواننده موسیقی پاپ، از ایران مهاجرت کرد و جذب سایت‌های شرط بندی شد. خروج این خواننده و رفتن به سمت سایت‌های قُمار، حاشیه‌های زیادی برای تهیه کننده و تنظیم کننده این خواننده داشت.

مسعود جهانی و هادی حسینی از همان ساعات اولیه‌ی انتشارِ خبرِ مهاجرت وی، مصاحبه‌هایی علیه این خواننده داشتند و نگرانی‌شان را از مهاجرت مهراد جم و رفتن به سمت سایت‌های شرط بندی نشان دادند.

بلافاصله پس از رفتنِ این خواننده از ایران، برخی این پرسش را مطرح کردند که چرا تهیه کنندگان این خواننده از او شکایت نمی‌کنند.در همین باره وحید ملکی وکیلی به وکالت از مسعود جهانی و هادی حسینی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: تا زمانی که محسن سعیدی‌کیا با نام سابق مهراد جم در ایران و زیرنظر قوانین کشورمان فعالیت می‌کرد، همه چیز خوب بود. همه آثارش از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفت. اکنون او به خارج از کشور رفته و بنا به شنیده‌ها با زهرا جهانبخت(دنیا جهانبخت) سرکرده شبکه‌های قُمار، همکاری می‌کند.ملکی ضمن اعلام عدم حق استفاده نام مهراد جم توسط محسن سعیدی کیا؛ در پاسخ به این پرسش که آیا از او (نام سابق هنری مهراد جم) رسما شکایت کرده‌اید یا خیر، گفت: ما از محسن سعیدی کیا به جهت ادامه استفاده از نام هنری مهراد جم و زهرا (دنیا)جهانبخت به جهت فعالیت‌های غیر قانونی و سایر موارد شکایت کرده‌ایم و پیگیرِ این شکایت هستیم و از مجاری قانونی مسایل حقوقی را دنبال کنیم. سعیدی کیا( با نام سابق مهراد جم) زمانی که از ایران خارج شد، تحتِ قراردادِ رسمیِ موکلان من بوده است.ملکی در پاسخ به این سوال که آیا شکایتی از شخصی که در ایران حضور ندارد موضوعیت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: وفق مواد 2و 4و 5 و مخصوصا ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هر فرد ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان که باشد تحت شمول قوانین جزایی ایران بوده فلذا اقدامات جهان بخت و هر شخص دیگری که عنوان مجرمانه داشته باشد(از جمله دایر کردن قمارخانه طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) قابل تعقیب و عندالزوم رسیدگی قضایی دارد.

این وکیلِ پایه یک دادگستری تاکید کرد که مسعود جهانی و هادی حسینی فعالیت‌های خوبی در حوزه موسیقی ایران داشته‌اند.هادی حسینی از تهیه کنندگانی است که در کارش بسیار دقیق است و استعدادهای عرصه موسیقی را به بهترین شکل کشف و تحویل جامعه موسیقی می‌دهد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل دعاوی ملکی در ارومیه