modafehagh

وکیل فدراسیون فوتبال از تمدید مهلت دادگاه حکمیت ورزش (CAS) برای صدور حکم مارک ویلموتس خبر داد.

رای پرونده ویلموتس باز هم به تعویق افتاد

به گزارش بولتن نیوز، روزبه وثوق احمدی، وکیل فدراسیون فوتبال گفت: دادگاه حکمیت ورزش امروز (جمعه) در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مهلت صدور حکم پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، تا ۵ آذر (۲۶ نوامبر) تمدید شده است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ملکی ارومیه

پیش‌تر اعلام شده بود که صدور حکم پرونده ویلموتس، اول ماه سپتامبر خواهد بود اما به درخواست دادگاه حکمیت ورزش تا پایان ماه سپتامبر (۷ آبان) تمدید شد.

مقالات دیگر:باغ تالار

یک تاجر اوکراینی که گفته می‌شود در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رودی جولیانی همکاری داشته، متهم به نقض قوانین مالی مربوط به کمک به کارزار انتخاباتی ترامپ شد.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، لو پارناس که یک تاجر ثروتمند اوکراینی است متهم است با همکاری رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ به مبارزات انتخاباتی رییس جمهور سابق آمریکا کمک مالی کرده است. این کمک مالی قوانین مربوط به کارزارهای انتخاباتی در آمریکا را نقض کرده است.

بر این اساس، دادستان‌ دادگاه فدرال آمریکا می‌گوید پارناس ۴۹ ساله و فرد دیگری به نام آندری کوکوشکین به طور غیرقانونی پول‌های زیادی را برای پیشبرد اهداف انتخاباتی در اختیار برخی چهره‌های جمهوری خواه قرار داده اند.

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

داملیان ویلیامز، یکی از دادستان‌های آمریکایی حاضر در این پرونده گفت: هیئت منصفه دادگاه فدرال به اتفاق آراء معتقدند که لو پارناس و آندری کوکوشکین برای توطئه علیه نظام سیاسی آمریکا تلاش کرده اند.

این محاکمه که از دو هفته پیش آغاز شده است در حال بررسی اتهامات مربوط به کمک‌های مالی برخی رابطان و تاجران خارجی به گروهی از جمهوری خواهان در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.

لوپارناس متهم است بیش از ۳۲۵ هزار دلار را در زمان تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ در اختیار رودی جولیانی، وکیل رییس جمهور سابق آمریکا قرار داده است. این موضوع بار دیگر بحث درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داغ کرده است.

براساس قوانین کارزارهای انتخاباتی در آمریکا، نامزدها می توانند کمک های خارجی و داخلی دریافت کنند اما باید این کمک ها و میزان آن را به مراجع قانونی اعلام کنند. برای مثال، عربستان سعودی یکی از بزرگترین حامیان مالی خارجی حزب جمهوریخواه در انتخابات های آمریکا محسوب می شود. با این حال، در صورت تخلف در اعلام این کمک ها، این موضوع می تواند نقض قانون انتخابات و دخالت کشورهای خارجی در انتخابات محسوب شود.

مقالات دیگر:بهترین وکیل ارومیه

سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

به گزارش «شیعه نیوز»، سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

این طرح به نظر من حتی خطرناک‌تر از طرح قبلی راجع به اینترنت است. چون طرح قبلی راجع به محدودیت اینترنت بود که همه می‌توانستند در هر سطحی درک درستی از توالی بد و نادرست آن داشته باشند، اما این طرح بخشی پنهان از فضای سنتی و سایبر را نشانه رفته که خیلی‌ها تصوری از پیامدهای به‌شدت پلیسی آن ندارند و بنابراین مقاومتی عمومی علیه آن شکل نخواهد گرفت.

همچنان‌که ندیدم تا الان کسی راجع به آن بنویسد. متنی است آشفته و پر از غلط‌های ساختاری، فکری، حقوقی، ادبی و البته املایی، که هم در کلیات ایرادات اساسی دارد و هم در جزئیات؛ هم در قلمرو شمول غلط است و هم در استثنا‌کردن موارد آن. خلاصه، طرحی است معیوب و بلای جان ما ایرانیان. محض نمونه، تعریف این طرح از داده‌های شخصی و حریم خصوصی جالب است:

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

«2-2- داده‌های شخصی: داده‌هایی که به تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند به شناسایی یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی، عمومی یا دولتی) منجر شود».

سرگذشت قانون دسترسی به اطلاعات دولتی سوئد برایم تداعی شد! در 1688 میلادی به‌موجب فرمانی از سوی پادشاه سوئد و بعضی استان‌ها، اسناد دولتی جزء اموال پادشاهی (مثل داده‌های شخصی مد نظر این طرح مجلس!) محسوب و انتشار آنها به‌طور صریح منع شد. هرچند درنهایت و با مبارزه مردم، سرانجام قانون‌ آزادی‌ مطبوعات‌ 1766 تصویب و به قرن‌ها رازپوشی‌ اداری‌، محدودیت‌ در انتشار اطلاعات‌ حكومتی‌ و سانسور خاتمه داده شد‌. کاری که ظاهرا با تصویب قانون انتشار و آزادی دسترسی در سال 1387 در ایران انجام شد و معلوم نیست این بند 2-2- با وجود تعارض آشکار با قانونی که خود مجلس در سال 1387 تصویب کرده، چه وجاهتی دارد؟

یا «2-15- حریم خصوصی اطلاعاتی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره‌شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ ازقبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات»

*«خودرو» جزء حریم خصوصی است! ولی خب دوربین حق دارد داخلش را ببیند و حتی مالک خودرو را مجازات کند.

*«اماکن خصوصی و منازل» حریم خصوصی است البته تا جایی که دولت نخواهد داخل شود. اما اگر ماهیت ارتباطات خصوصی افراد داخل مسکن را نپسندد، دیگر خصوصی نیست و می‌تواند شبانه بدون اطلاع وارد شود، همان صبحگاهان دادگاه تشکیل و همان لحظه حکم شلاق و زندان را اجرا کند (سال‌ها پیش در حمله به جمع دور‌همی دانشجویان قزوین).

*ارتباطات خصوصی» هم تا زمانی حریم خصوصی است که محتوای این ارتباط مورد پسند و موافقت دولت باشد والا فرقی نمی‌کند در دانشگاه، پارک یا مسکن و... جلوی این ارتباط را خواهد گرفت...

*«اسناد تجاری، اختراعات و اکتشافات» حریم خصوصی است! هیچ اختراعی، مادامی‌که قانون وجود دارد، در ماهیت، حریم خصوصی هیچ‌کس نیست. یعنی قانون حق اختراع ما که زمان رضاشاه (1310) تصویب و سال 1386 اصلاح شد را نخوانده‌اند؟ اصلا می‌دانند چنین قانونی وجود دارد؟ نویسنده این طرح اصلا می‌داند حق اختراع چیست؟

نظام حق اختراع حدود هفتصد سال پیش در جمهوری ونیز به وجود آمد و سپس به‌تدریج در همه نظام‌های حقوقی مورد اقبال قرار گرفت تا اطلاعات ملک خصوصی مخترع نباشد و جامعه بتواند از آن اطلاعات برای اختراع یک محصول برتر و بهتر، استفاده کند. یعنی قاعده «جمع اندیشه‌ها»: «هر بنایی که ساخته می‌شود پایه‌ای است برای بنای بعدی» در مقایسه با جوامعی که به‌دلیل فقدان نظام حمایتی / یا نبود حمایت مؤثر، با «تفریق اندیشه‌ها» روبه‌رو هستند؛ جزایری از اختراعات مجزا، تکراری، بدلی و هم‌سطح که «هر بنا، بنایی است برای بناهای مشابه و مثل هم».

شاید اگر در عصر دانشمندان مسلمانی چون شیخ بهاء نظام حقوقی کشور ما برخوردار از قانون حق امتیاز، چون جمهوری ونیز بود، اکنون دنیا صدها سال بود که از انتشار اطلاعات مربوط به نبوغ وی بهره می‌برد... مخترع صد درصد اطلاعات خود را افشا و در اختیار جامعه قرار می‌دهد، در عوض حکومت به مدت حداکثر 20 سال حمایت انحصاری (کیفری و جبران خسارت حقوقی) برای محصول ناشی از این اختراع به عمل می‌آورد...

400 صفحه می‌توان در مورد این طرح نقد نوشت و نشان داد تا چه اندازه طراحان این طرح بهترین مفاهیم زندگی را به نیت بدترین اعمال و سوءاستفاده‌ها به خدمت گرفته‌اند. یک ورود آشکار به اندک باقیمانده بی‌رمق حریم خصوصی زندگی تک‌تک ایرانیان و اجحافی دیگر به مفاهیم، ایده‌ها، واژه‌ها و کلمات خوب.

مقالات دیگر:خانه سالمندان

ایسنا/همدان یک وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ثبت ازدواج به عنوان یک الزام می تواند بی نظمی و اختلافات به وجود آمده بین اشخاص و شبهات حاصل از روابط بین آنها را کاهش دهد و از بین ببرد.

سعید دانشخواه در گفت‌وگو با ایسنا ، بیان کرد : ثبت ازدواج ، مبین تنظیم یک سند و مدرکی است و بین زوجین که حدود و مختصات و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن محدود ، محصور و معین می شود.

وی با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی ما ازدواج امری مقدس محسوب می شود ، گفت: نه تنها در دین اسلام که در تمامی ادیان مذاهب حقیقی کتب آسمانی ازدواج مقدس و دارای جایگاه ویژه است و برخی از پیروان این ادیان ، رویکردی متناقض با داده‌های پروردگار در پیش گرفته‌اند اما در یک جمع بندی کلی امر ازدواج همیشه دارای جایگاه بالایی در میان تمام ادیان و مذاهب بوده است.

مقالات مشابه:وکیل در ارومیه

دانشخواه با بیان اینکه در قرآن و نیز در روایات و احادیث معتبر از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، ازدواج رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت ، اظهار کرد :حدود و ثغور آن تعیین شده و الزامات و اختیارات طرفین ازدواج مشخص و تشریفاتی برای وقوع عقد ازدواج در نظر گرفته شده است.

وی یکی از الزامات مربوط به ازدواج را موضوع اجباری شدن ثبت این واقعه دانست و ازثبت این واقعه آثار و فواید آن گفت :با ثبت ازدواج، موضوع ازدواج یک حفاظ امنیتی روانی ،ذهنی و در جامعه هم یک حس امنیت خاطر برای مردم فراهم می‎سازد و با ثبت ازدواج این مسأله از محدوده الفاظ و اظهارات بدون مدرک و سند خارج نمی شود.

دانشخواه یکی دیگر از فواید ثبت ازدواج که شاید مهمترین آنها است آگاهی و علم طرفین ازدواج به حقوق، تکالیف و اختیارات و وظایف ناشی از وقوع عقد ازدواج دانست و گفت: توضیح اینکه طرفین با آگاهی از اینکه در مقابل یکدیگر چه حقوق و چه تالیفی دارند، ضمن اینکه می توانند با این موضوع، زندگی مشترک خود را آغاز کرده ادامه دهند و با این گزاره ها، آن را حفظ کنند، ثبت ازدواج مقتضای به رسمیت شناختن حقوق هر دو طرف عقد (زوجین)و لزوم رعایت این حقوق از سوی آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: عدم ثبت ازدواج نمی‌تواند این حقوق و اختیارات را تبیین کرده و به رسمیت بشناسد هریک از زوجین با آگاهی از حقوق و تکالیف خود که در نتیجه ثبت ازدواج به دست می‌آید در مقابل سوء استفاده طرف دیگر مقاومت کرده و اجازه هرگونه رفتار ناشایست را که در زمان‌ها قبل از اسلام در میان اعراب رایج بود، از وی سلب کند .

دانشخواه به فایده دیگر ثبت ازدواج پرداخت و گفت: همان‌گونه که وقوع عقد ازدواج و شکل گیری زندگی مشترک، فرع بر رعایت تشریفات و طی مراحل متعددی است، بالتبع برهم زدن این عقد و پایان دادن زندگی مشترک هم تابع تشریفات ویژه و خاصی خواهد بود با ثبت ازدواج و درنظر گرفتن حق و حقوق برای طرفین، اجازه خاتمه دادن زندگی مشترک که سابقا در قبل از اسلام فقط در حوزه اختیارات زوج بود، را در مواردی هم برای زوجه درنظر گرفت.

وی افزود: ثبت ازدواج می‌تواند همراه با شرایطی تحت عنوان شرایط ضمن عقد همراه شود که این شرایط می‌تواند برای طرفین، به خصوص زوجه امتیازات و اهرم‌های مشخصی را به ارمغان آورد. از جمله این شرایط حق انتخاب مسکن ، نگهداری فرزندان برای زوجه و .... هستند که تمام این ارفاقات فرع بر ثبت واقعه ازدواج است .

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ملزم بودن طرفین به ویژه زوج به رعایت تشریفات و مراحل متعدد برای جدایی و طلاق، می‌تواند خود یک امتیاز محسوب شود، تبیین کرد: در این مدت و در فاصله طی این مراحل، چه بسا طرفین با وساطت و میانجی‌گری بزرگان خانواده و اقوام و آشنایان به ادامه زندگی مشترک راغب شده و از تصمیم خود برای جدایی صرف نظر کنند .

وی ادامه داد: به طور کلی با ثبت ازدواج حقوق و تکالیف زوجین به رسمیت شناخته می‌شود و برای عدم رعایت آنها ضمانت اجرایی تعیین کرده و به عنوان یک اهرم تعادل این شروط می‌تواند در ثبات و حفظ زندگی مشترک، تعیین شود.

دانشخواه در مورد زن و شوهری که می‌توانند ثبت ازدواج خود را باطل کنند ، تصریح کرد: ثبت ازدواج از الزامات طرفین است به این معنا که واقعه ازدواج طبق مقررات حاکم بر کشور باید در دفاتر رسمی ثبت شود در مقابل همین زوجین که ازدواج خود را ثبت کرده‌اند با استفاده از همین امر و به عنوان یکی از آثار ثبت ازدواج می‌توانند در مواردی خاص این ثبت ازدواج را باطل و لغو کنند.

وی با بیان اینکه در مواردی خاص و محدود، زوجین می‌توانند این ازدواج را باطل کنند ، گفت : در صورتیکه ازدواج ثبت شده بدون رضایت احدی از طرفین باشد و یا زوجه بدون داشتن اذن از سوی پدر و ولی اقدام به ازدواج کرده است باطل محسوب می‌شود، رضایت یعنی هریک از طرفین بدون اکراه و اجبار با کمال خواست و اراده خود اقدام به ازدواج کرده است.

این وکیل دادگستری به این نکته‌ اشاره کرد که در بعضی موارد مشاهده می‌شود برخی ازدواج‌های ثبت شده در نتیجه اکراه و یا اجبار صورت می‌گیرد یا در نتیجه اغفال و فریب طرفین البته در خصوص اغفال و فریب و رضایتی هم که در نتیجه اغفال و فریب حاصل می‌شود مقرره( قانونی در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات داریم که طبق آن اگر هریک از زوجین طرف مقابل خود را داشتن شغل ، سمت ، منصب و .... فریب دهد و عقد هم بر مبنای این خصوصیات و اوصاف واقع شود، رفتار ارتکابی جرم و قابل مجازات است به علاوه نکاح هم فسخ خواهد شد.

وی به مورد دیگری که زوجین می توانند ثبت ازدواج را باطل کنند، اشاره کرد و گفت: تخلف هریک از زوجین به خصوص زوج از شرایط تعیین شده در مقام شروط ضمن عقد یکی از این موارد است، مورد دیگر اگر یک زن مسلمان با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند، باز این ازدواج باطل و البته حرام است.

وی با اشاره به اینکه چگونه مجنون و صغیر خودشان می‌توانند ازدواجشان را ثبت کنند ، اظهار کرد: کسی که از منظر عقل دچار مشکل است یعنی کسی که مجنون است ، شرایط عامه و اهلیت الزام برای ثبت ازدواج را ندارد به دلیل اینکه مجنون به شخصی گفته می شود که اختلال روانی داشته و قصد قوه تمیز ندارد یا متزلزل هستند لذا چنین شخصی نمی‌تواند هیچ نوع عقدی را منعقد کند و عقد نکاح و ازدواج هم یکی از عقود مهم و ویژه است .

دانشخواه ادامه داد: بنابراین مجنون به سبب اینکه نمی‌تواند خوب و بد را تمیز دهد و یا اراده و قصد وی متزلزل بوده و یا کلا فاقد قصد و اراده است ، نمی تواند در امر ازدواج رأسا اقدام کند و شخصی که صغیر است به مانند شخص مجنون فاقد شرایط عامه اهلیت هستند، اهلیت را الزام و قانونی را برای انعقاد عقد نکاح ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد : کسی که صغیر است از لحاظ جسمی و البته روحی و فکری، هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتواند ماهیت عقد ازدواج را درک کند و از نظر روانشناسان صغار به علت نداشتن درک درست و منطبق با وقایع، نمی‌توانند محل انتظار بوده و در امر مهم و سازنده‌ای مانند ازدواج درست و کامل عمل کنند و این نقایص و چالشهای محسوس و ملموس با مبنا و فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و خانواده، تناقض آشکار دارد.

دانشخواه اظهار کرد به هرحال قوانین موضوعه کشور ما براساس آموزه‌های دین اسلام سن بلوغ را برای پسران و دختران البته بر مبنای سال قمری ، به ترتیب 15 و 9 سال تمام قمری تعیین کرده است و در کنار سن بلوغ سن رشد هم در حقوق موضوعه داریم که بر اساس و مبنای سال شمسی تعیین می‌شود و 18 سال در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر در صورتیکه دختری به سن بلوغ رسیده و به ویژه به سن 18 سال شمسی هم رسیده است در صورتی که باکره بوده و برای بار اول قصد ازدواج دارد، باید مجدداً از پدر خود اجازه دریافت کند در صورتی که پدر اجازه ندهد جز در مواردی خاص که باید حکم دادگاه صادر شود، دختر باکره نمی‌تواند ازدواج کند.

مقالات دیگر:گل فروشی پونک

وکیل دادگستری گفت:با تحقق شرایطی خاص زوجه می تواند پس از فوت همسرش از مستمری و سایرمزایا بهره مند شود.

مهیار صادقی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مستمری نوعی تعهد قراردادی است که با توافق طرفین به نفع شخص ثالث یا خود فرد انجام شده و تابع نظام قراردادی از جنس بیمه است.

صادقی بیان کرد: مستمری از قوانین ارث تبعیت نمی‌کند و قابلیت تقسیم ندارد، بنابر این نمی‌توان گفت پسر باید دو برابر سهم دختر مستمری دریافت کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از فوت فرد فرزندان متوفی و همسر وی به شرط تحقق شروطی می‌توانند از مستمری بهره‌مند شوند.

مقالات دیگر:وکیل در ارومیه

وی ادامه داد: اگر زوجه بتواند ثابت که همسر دائم متوفی است، در صورتی که سن فرزندان پسر متوفی زیر سن قانونی باشد و فرزندان دختر متوفی اگر مجرد یا مطلقه باشند در هر سنی می‌توانند مستمری دریافت کنند.

صادقی گفت: به موجب بند یک ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۷ بهمن ۹۳ قوه قضائیه، ازدواج دائم همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی، مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی متعلقه به آنان نخواهد بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته، حق دریافت نفقه را خواهد داشت که این نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتی که مرد اموال کافی نداشته باشد، خویشاوندان وی موظف به پرداخت نفقه همسر وی خواهند بود.

وی اظهار کرد: صداق نیز دینی است که زن حق دارد آن را از ارثیه متوفی پیش از تقسیمات ارث بردارد و نسبت به دریافت مهر و نفقه خود در زمان حاملگی در ارث حق تقدم دارد.

مقالات دیگر:باشگاه ورزشی در پونک

نصف جهان:بسیاری از افراد بعد از طلاق به دنبال حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه هستند که در این گزارش درباره چگونگی انجام این کار توضیحاتی ارائه داده ایم.

بسیاری از افراد ترجیح می دهند پس از پایان زندگی مشترک تمام آثار مربوط به همسر سابق خود را از زندگیشان حذف کنند که البته بعضی از این آثار به سادگی قابل پاک شدن نیست.

ممکن است بسیاری از افراد تمایل داشته باشند تا نام همسر سابق خود را از صفحه شناسنامه پاک کنند. گرچه این کار خالی از اشکال نیست اما در مواردی که فرد مجبور به ارائه شناسنامه خود به سایرین شده و از افشا شدن اطلاعات شخصی خود کراهت داشته باشد حذف نام همسر از این سند هویتی چاره ساز است.

مقالات بیشتر:وکیل حضانت فرزند در ارومیه

طبق قانون ثبت احوال تمامی وقایع ازدواج، طلاق، وفات زوج یا زوجه، رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود .

آنچه در شناسنامه المثنی درج می شود شامل آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی مانده، است ضمن ازدواج و طلاق غیرمدخوله نیز در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد.

بنابر این مرد یا زن با داشتن مدرک دوشیزگی زن از پزشکی قانونی می توانند از اداره ثبت احوال درخواست کنند که نام همسر سابق از شناسنامه شود که در این مورد ثبت احوال شناسنامه المثنی صادر می کند.

ممکن است پیش از این ازدواج، ازدواج دیگری صورت گرفته و باکرگی در اثر آن از بین رفته باشد، در این مورد با توافق زن و شوهر مبنی بر اینکه ارتباطی واقع نشده می توان اقدام به حذف نام همسر سابق از شناسنامه کرد.

اقدامی دیگری که زن می تواند برای حذف نام همسر پیشین خود از شناسنامه انجام دهد معرفی خواستگار به دفتر ثبت ازدواج و اخذ گواهی تمایل طرفین به ازدواج است.

با ارائه این گواهی به ثبت احوال و درخواست حذف نام همسر سابق، شناسنامه المثنی ای بدون نام او صادر خواهد شد.

راه دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه است. در این موضوع باید به دادگاهی که در محل صدور شناسنامه واقع شده مراجعه و به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوا کرد.

دادگاه پس از بررسی مدارکی مانند اصل طلاق نامه تصمیم می گیرد که سوابق از شناسنامه شما پاک شود یا خیر.

مرد نیز پس از ازدواج می تواند با ارائه مدارکی مانند کارت ملی، سند طلاق و ازدواج دوم به اداره ثبت احوال یا دفتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و درخواست حذف نام همسر سابق از شناسنامه را ارئه دهد.

جالب است که بدانید افراد حتی با داشتن فرزند مشترک می توانند نام همسر سابق خود را از شناسنامه پاک کنند اما پاک کردن نام پدر و ماد از شناسنامه فرزند یا حذف نام فرزند از شناسنامه والدین ممکن نیست.

با وجود امکان حذف نام همسر از شناسنامه شاید این مسئله به ذهن خطور کند که نمی توان از سابقه فرد اطمینان حاصل کرد بنابر این راهکار دیگری که برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است.

گواهی تجرد گواهی است که مطابق آن مشخص می شود صاحب شناسنامه سابقه ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و فوت همسر ندراد و شما می توانید از فرد مورد نظر بخواهید تا این گواهی را درخواست کرده و به شما ارائه دهد.

مقالات دیگر:دفتر عقد شیک

پرداخت مهریه، تهیه خانه، برگزاری مراسم عروسی، پرداخت نفقه زن و فرزند، تمکین از شوهر، نداشتن حق خروج از کشور، نداشتن حق تحصیل و اشتغال، نداشتن حق حضانت فرزندان و... تنها بخشی از هراس برخی جوانان امروزی برای ازدواج است. قوانینی که راه ناهموارشان بی توجه به ساختار خانواده امروزی و با دادن حقوق مطلق به یکی از طرفین ازدواج و نادیده گرفتن طرف دیگر در مباحث مختلف زندگی مشترک؛ جوانان طالب ازدواج را هراسان کرده است.

به گزارش ایسنا، مطابق با آمار اعلام شده از سوی مسئولین، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال قرار گرفتن در شیب نزولی ازدواج، بالاخره شاهد رشد حدودا چهار درصدی ازدواج بودیم. به طوری که ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در سال ۹۸ به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ افزایش یافته و این در حالی است که از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با نرخ کاهشی بین ۹ تا ۴ درصد مواجه بوده است.

مقالات مشابه:بهترین وکیل نفقه در ارومیه

به گفته مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان براساس نظرسنجی‌های انجام شده بر روی جوانان در آستانه ازدواج، در حالی ۶۰ درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاکید دارند که ۳۳ درصد جوانان حتی با وجود پیدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند و از سوی دیگر ۳۴. ۹ درصد از همین جوانان، بالا بودن هزینه‌های ازدواج و ۲۶. ۳ درصد نیز ترس از ازدواج ناموفق را از دلایل تاخیر در ازدواج خود بیان کرده اند.

اگرچه دلایل و چرایی ترس جوانان از ازدواج می‌تواند مولفه های فراوان و متفاوتی داشته باشد اما یکی از مسائل قابل تامل عدم تطابق قوانین فعلی با ساختار خانواده امروزی و به دنبال آن اضطراب و هراس از تشکیل زندگی مشترک است به طوری که در برخی موارد، قانون وظایف سنگینی نظیر تامین تمام مخارج زندگی مشترک را بر عهده مرد گذاشته و در خصوص مشارکت در تامین هزینه‌ها هیچ الزامی برای زن قائل نشده و از سوی دیگر نیز با نادیده گرفتن حقوق اولیه زن نظیر حق تحصیل، خروج از کشور، حضانت و غیره در پی دادن امتیازاتی برای جبران تکلیف سنگین تامین مخارج زندگی به، مرد است.

فارغ از اینکه در مسیر ناهموار قوانین ازدواج، حقوق زنان بیشتر نادیده گرفته شده یا مردان؛ با وجود قوانینی که با تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه امروزی تطابق ندارد؛ چطور انتظار می‌رود جوانِ مشتاقِ ازدواج از تشکیل زندگی مشترک هراسان نباشد؟.

ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد

مینا جعفری، فعال حوزه حقوق خانواده با بیان اینکه ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد و همین امر موجب استرس و هراس افراد برای ازدواج می‌شود، درباره چرایی هراس برخی جوانان نسبت به ازدواج به ایسنا، گفت: فارغ از مباحث عاطفی و احساسی، ازدواج یک قرارداد و این نکته مهمی است. در ازدواج نیز مطابق با هر قراردادی نیازمند توجه به مسائل مالی هستیم. عمده مباحث ما در ازدواج به مسائل مالی مابین زوجین معطوف می‌شود بنابراین قانون گذار باید مسائل مالی را شفاف و با توجه به وضعیت خانواده های امروزی در نظر بگیرد چراکه ساختار خانواده امروزی و تکالیف زوجین تغییر کرده اما حقوق تغییر نکرده است.

وی با اشاره به قانون مدنی کشور، ادامه داد: این قانون حدودا مربوط به ۱۰۰ سال پیش است و ساختار آن منطبق با وضعیت خانواده هسته‌ای امروزی نیست. با این وجود وقتی ساختار قانون شبیه خانواده‌ها نیست بنابراین حقوق و تکالیف افراد خانواده نیز متفاوت از قانون خواهد بود. برای مثال طبق قانون مرد رییس خانواده است و نفقه زن بر عهده اوست، در حالی که آیا در جامعه امروزی زنها خارج از خانه شاغل نیستند و درآمدی ندارند؟ ولو اینکه زنان بعضا درآمد خود را خرج زندگی و فررندان خود می‌کنند. این قانون با ساختار خانواده کنونی همخوانی ندارد.

تامین مخارج زندگی به تنهایی توسط مردان با وضعیت اقتصادی فعلی سازگار نیست

این حقوقدان با تاکید بر اینکه در بخشهای مختلف جامعه امروزی نیاز به حضور و اشتغال زنان احساس می‌شود، تصریح کرد: بنابراین اینکه تنها آقا شاغل و تامین مخارج زندگی نیز بر عهده‌ او باشد، با جامعه امروزی و وضعیت اقتصادی فعلی هم خوانی ندارد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای نیست که زنها در عرصه نباشند بلکه در بخشهای مختلف نیاز به زنان احساس می‌شود.

از بین رفتن ساختار سنتی جامعه و تغییر نقش زنان

به گفته وی، جامعه ساختار سنتی خود را کاملا از دست داده و نقش زنان تغییر کرده و این در حالی است که ما به ازای حقوقی آن را در خانواده نمی‌بینیم. به طوری که چه بسا در برخی خانواده‌ها آقا درآمدی ندارد و مخارج زندگی بر عده زن است درحالی که طبق قانون مرد رییس خانواده است و زن باید از او تبعیت کند.

جعفری به بحث نفقه نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون، زن در ازای نفقه قانونی که از مرد دریافت می‌کند صرفا باید تمکین انجام دهد و نیازی به انجام امور منزل توسط زن نیست، در حالی که آیا در خانواده ایرانی اساسا زنی وجود دارد که کارهای منزل را انجام ندهد و صرفا از شوهر تمکین کند؟. از سوی دیگر این حق رییس خانواده بودن مردان مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد کرده است. با توجه به افزایش آگاهی نسبی جوانان، آیا موارد ذکر شده منجر به ایجاد ترس ازدواج در جوانان نمی‌شود؟.

این فعال حقوق خانواده گفت: دختری که حق طلاق، خروج از کشور، تحصیل، محل زندگی و حق اشتغال را پس از ازدواج از دست می‌هد، چگونه از ازدواج نترسد؟. قانون اما به ازای تکالیف مالی که به دوش مردان گذاشته به آنها چنین حقوقی را نیز داده است و این در حالی است که اکنون اداره مالی هزینه‌های زندگی مشترک برابر شده است.

دلایل هراس برخی زنان از ازدواج

این حقوقدان با اشاره به عدم بهره از قوانین مانوسی در جهان نظیر تقسیم اموال حین طلاق در ایران، افزود: به جای تقسیم اموال هنگام طلاق، قانون مهریه را مقرر می‌کنیم که عملا دریافت آن برای زنان غیر ممکن است. بنابراین هراس و اضطراب از ازدواجی که در آن عملا مهریه نخواهی داشت و حق طلاق، حق حضانت، حق افتتاح حساب برای فرزند و… برای زنان ایجاد می‌شود. حتی در صورت گرفتن وکالت برای حق طلاق از شوهر باز هم در صورت عدم شرکت شوهر در جلسات مشاوره پیش از طلاق، امکان طلاق وجود ندارد.

هراس مردان و خانواده‌هایشان از اجرای مهریه توسط زنان

وی با اشاره به دلایل حقوقی ترس برخی مردان از ازدواج ادامه داد: با وضعیت اقتصادی فعلی که تمام مخارج معیشتی زندگی مشترک و نفقه زن بر عهده مرد است، آیا مردان توانایی تشکیل زندگی مشترک را دارند؟. از سوی دیگر از جمله هراس پسران جوان و خانواده‌هایشان، طلب مهریه از سوی دختر است. خیلی از خانواده ها از اجرای مهریه استرس دارند. در واقع زندگی مشترک بدون آرامش با جنگ و جدال آغاز می‌شود چراکه قوانین ما ازدواج را نوعی قرارداد نمی‌بیند. باید قوانین مربوطه را منطبق با شرایط روز تعییر دهیم تا ساختار خانواده مستحکم شود و دچار آسیب‌های پیاپی نشود.

لزوم توجه به مسائل مالی ازدواج به عنوان یک قرارداد

جعفری در پایان با تاکید بر اینکه قانون ما با ساختار خانواده امروزی همخوانی ندارد و باید تغییر کند، تصریح کرد: امروزه فرهنگ جامعه تغییر اما قوانین تغییر نکرده و حتی درجا زده‌اند که خود منجر به افزایش طلاق و کاهش ازدواج می‌شود. در این شرایط جوانان رغبتی برای ازدواج پیدا نمی‌کنند و از ازدواج ترس دارند. باید مسائل مالی ازدواج را جدی گرفت و به عنوان قرارداد به آن نگاه کرد. عقدنامه‌های ما صوری و شکل قرارداد ندارد لذا لازم است زن و مرد شفاف درباره ازدواج صحبت کنند.

مقالات دیگر:گلفروشی پونک

دومین نشت اطلاعات کاربران لینکدین ظاهراً اطلاعات ۷۰۰ میلیون نفر را افشا کرده است. دیتابیس اطلاعات ناشی از هک لینکدین حالا در دارک وب برای فروش قرار داده شده است.

به نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی برای درز اطلاعات و هک به نوبت صف کشیده‌اند. به‌تازگی خبری در مورد هک لینکدین منتشر شده که بسیار بزرگ‌تر از حملات قبلی است. در این هک بزرگ اطلاعات ۷۰۰ میلیون کاربر یعنی بیش از ۹۲ درصد از کل ۷۶۵ میلیون کاربر این وب‌سایت درز کرده است. این دیتابیس شامل شماره تلفن، آدرس فیزیکی، اطلاعات مکانی و درآمد کاربران می‌شود.

هکر برای اثبات جعلی نبودن اطلاعات، داده‌های یک میلیون کاربر را منتشر کرده است. طبق بررسی‌ها این اطلاعات کاملاً واقعی هستند.

مقالات بیشتر:مجازات هک اکانت اینستاگرام

وب‌سایت RestorePrivacy گزارش می‌دهد این هکر از API رسمی لینکدین برای دانلود اطلاعات سواستفاده کرده است؛ مشابه همان روشی که در درز اطلاعات اردیبهشت‌ماه استفاده شده بود.

در تاریخ ۲۲ ژوئن (۱ تیرماه) یک هکر محبوب اطلاعات ۷۰۰ میلیون کاربر لینکدین را برای فروش قرار داد. این کاربر انجمن هکری، نمونه‌ای شامل اطلاعات یک میلیون کاربر لینکدین را منتشر کرد. ما این نمونه را بررسی کردیم و متوجه شدیم شامل اطلاعات زیر است:

آدرس ایمیل

نام کامل

شماره تلفن

آدرس فیزیکی

موقعیت مکانی

نام کاربری و آدرس پروفایل لینکدین

پس‌زمینه و تجربه شخصی و حرفه‌ای

جنسیت

نام کاربری و اکانت سایر شبکه‌های اجتماعی

این وب‌سایت همچنین می‌گوید اطلاعات کاملاً به‌روز و مربوط به سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ است. با این‌که در این اطلاعات خبری از پسورد نیست اما اطلاعاتی حیاتی از کاربران فاش شده است. این اطلاعات حتی می‌تواند برای دسترسی به سایر اکانت‌های کاربران مورد سواستفاده قرار بگیرد.

لینکدین درباره این هک می‌گوید:

با این‌که کماکان درحال بررسی موضوع هستیم، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این اطلاعات از لینکدین و همچنین سایر منابع کسب شده است. این درز اطلاعات از سوی لینکدین نبوده و بررسی‌های ما نشان می‌دهد اطلاعات هیچ عضو پرایوت لینکدین درز نکرده است. با این‌حال جمع‌آوری این‌چنینی اطلاعات از لینکدین نقض قوانین سرویس ماست و ما همواره درحال کار برای محافظت از حریم شخصی کاربرانمان هستیم.

در هر صورت چه هک لینکدین صحیح باشد و چه اطلاعات از روش دیگری جمع‌آوری شده باشد، این یک افتضاح بزرگ برای LinkedIn محسوب می‌شود.

منبع:فارنت

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبرداری که با ایجاد سایت اینترنتی فروش تلفن همراه، ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

خبرگزاری میزان- سیدعلی شریفی بیان داشت: نهم اسفند ماه سال گذشته تعدادی پرونده‌ای مشابه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد که محتویات پرونده نشان از این داشت، فردی با ایجاد سایت فروشگاه اینترنتی، به بهانه فروش تلفن همراه سامسونگ در مدل‌های مختلف، مبالغی را از مال باختگان دریافت، ولی از تحویل کالا به خریداران امتناع ورزیده است.

وی عنوان کرد: در بررسی پرونده‌ها به دست آمد متهم علاوه بر اینکه از کاربران فضای مجازی ساکن در تهران کلاهبرداری کرده است از سایر استان‌های کشور نیز کلاهبرداری کرده است.

مقالات مشابه:کلاهبرداری پانزی چیست؟

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی با اشاره به اینکه در این رابطه ۲۰۰ مال باخته شناسایی شد افزود: در بررسی‌های پلیسی، هویت واقعی متهم شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم اخذ شد.

بیشتر بخوانید:باشگاه ورزشی بانوان سعادت آباد

این مقام انتظامی توضیح داد: با شنایی مخفیگاه متهم در حوالی "نیاوران"، کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پایگاه در یک عملیات پلیسی موفق شدند متهم را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پایگاه یکم این پلیس به جرم ارتکابی معترف و با دستور قضائی روانه زندان شد.

به گفته سرهنگ شریفی، کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کلاهبردان حرفه ای در مشهد با شیوه و شگرد های عجیبی کلاهبرداری می کنند.

به گزارش رکنا، باید 2میلیون تومان برای برادرم کارت به کارت می کردم. نه حوصله داشتم که در این هوای گرم از خانه بیرون بروم و نه حال رفتن تا پای عابر بانک. برای همین با یک جست وجوی ساده در گوگل بانک عامل حساب کارتم را پیدا کردم و وارد لینک مورد نظر شدم.

اطلاعات را به طور کامل در کادرهای مشخص شده پر کردم و بعد هم دکمه ارسال را زدم. رمز دوم که برایم ارسال شد را هم در کادر مورد نظر نوشتم. ارسال اطلاعات با خطا روبه رو شده بود. تا به خودم بیایم مبلغ 10میلیون از حسابم کسر شد. سرم داشت شاخ درمی آورد. رقم کسر شده با مبلغ درج شده در صفحه بانکی همخوانی نداشت. به بانک رفتم و آنجا بود که متوجه شدم حسابم هدف فیشینگ اطلاعات قرار گرفته و سایت بانکی مورد نظر درگاه جعلی بوده است.

حسابم خالی شده بود و مانند کف دست که هیچ مویی در آن وجود ندارد، حتی یک ریال هم برایم نمانده بود.

مقالات مرتبط: هر آنچه در مورد کلاهبرداری رایانه ای باید بدانیم

فردای آن روز به پلیس فتا رفتم و موضوع را به کارشناس مربوط گزارش کردم. پرونده ای هم در این راستا تشکیل شد اما بعد از گذشت 3روز هنوز خبری از شناسایی متهمان اعلام نشده است.

روایت دوم: خریدار تلفنی دست به نقد

به شدت پول لازم بودم. تصمیم گرفتم گوشی تلفن همراهم را بفروشم برای همین عکس هایش را در سایت دیوار آگهی کردم. زمانی از انتشار آگهی فروش گوشی نگذشته بود که فردی ناشناس با من تماس گرفت و بدون اینکه تلفن همراهم را ببیند با کمی چک و چانه آن را خریداری کرد. او یک شماره حساب از من گرفت و مبلغ 6 میلیون تومان به حسابم واریز کرد. بعد هم از من خواست تا گوشی تلفن را به وسیله پیک به آدرسی در مرکز شهر برایش ارسال کنم.

3روز از این ماجرا گذشته بود که متوجه شدم حساب بانکی ام مسدود شده و بعد هم به پلیس فتا احضار شدم. با مراجعه به پلیس فتا دریافتم که اسمم در یک پرونده کلاهبرداری به عنوان متهم ثبت شده و حالا باید تاوان دهان سوخته ای را می دادم که هیچ آشی نخورده است.

پول هایی که برای فروش گوشی تلفن همراه به حسابم واریز شده بود، منشأ غیر قانونی داشت و فرد خریدار آن ها را از طریق سرقت اطلاعات حساب شاکی به کارت بانکی من انتقال داده بود.

حالا من مانده بودم و بدهی ها و ضرری که باید جبرانش می کردم. اگرچه هم من و هم شاکی پرونده از فرد کلاهبردار شکایت کردیم اما در این میان هر دو متضرر شده بودیم.

روایت سوم: گوگل هم فریب خورده است

با توجه به گشوده شدن تعداد زیادی از پرونده های فیشینک حساب های بانکی در 3روز اخیر در مرکز پلیس فتای استان خراسان رضوی تحقیقات گسترده ای در بستر فضایی سایبری با هدایت مستقیم سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان شکل گرفت که خوشبختانه ظابطان قضایی موفق به ردزنی و شناسایی متهمانی شدند که همگی اعضای یک باند کلاهبرداری و پول شویی هستند.

به گفته سرهنگ جهانشیری، در 3روز گذشته تنها 15 پرونده در مرکز این پلیس تخصصی استان تشکیل شده که بنا بر تحقیقات صورت گرفته متهمان در مجموع 100 میلیون تومان کلاهبرداری و پول شویی از طریق فیشینگ اطلاعات حساب قربانیان انجام داده اند.

فریب گوگل و بالا آمدن لینک های بانکی جعلی ترفند و شگرد جدیدی است که طبق گفته رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی، مجرمان به تازگی طعمه های خود را از طریق آن تلکه می کنند. شگرد این افراد به گونه ای است که متهمان با استفاده از ترفندهایی حرفه ای سایت جعلی بانکی خود را در سرویس جست وجوی گوگل بالا می آورند. در مقابل کاربران فضای مجازی که به دنبال سایت بانکی خود می گردند با یک جست وجوی ساده و بدون توجه به نشانی درگاه بانکی اصلی وارد بازی «فیشرها» (مجرمانی که اطلاعات بانکی شهروندان را سرقت و با آن اقدام به پول شویی و خریدهای غیرقانونی می کنند) می شوند. در این گونه پرونده ها افرادی هم هستند که هیچ نقشی در این جرائم ندارند اما از منظر قانون متهم شناخته می شوند. شهروندانی که کالاهای خود را در سایت های واسطه گر به فروش می گذارند و بدون تحقیق و احراز هویت فرد خریدار در قبال عملیات بانکی کارت به کارت، لوازم خود را در اختیار او می گذارند. سرهنگ جهانشیری با تأکید بر این موضوع که کاربران فضای مجازی باید شناخت کاملی از آن داشته باشند، بیان کرد که شهروندان برای اطلاع از سایت های مجاز بانکی می توانند به سایت پلیس فتا مراجعه کنند. همچنین مردم قبل از انجام عملیات بانکی از طریق شبکه سایبری حتما به بانک مورد نظر مراجعه و لینک بانکی را دریافت کنند.

مقالات بیشتر:بهترین متخصص زنان و زایمان تهران