loading...

modafehagh

بازدید : 334
شنبه 22 خرداد 1400 زمان : 12:43

تهران- ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: باند کلاهبرداری در بخش مسکن که با اجاره کارت ملی افراد معتاد، ملک و زمین خرید و فروش می‌کردند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

«سرهنگ بهزاد عبدیان» روز شنبه در تشریح این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: در پی شکایت فروشندگان ملک که در معامله، سند جعلی و چک رمز دار تقلبی دریافت کرده بودند، پی گیری این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: فروشندگانی که ملک خود را برای فروش در سایت دیوار گذاشته بودند با بی خبری در دام معامله‌ای جعلی توسط کلاهبرداران افتادند و آنها در بانک حین نقد کردن چک، پی به جعلی بودن چکهای رمز دار دریافتی بردند و از خریداران کلاهبردار به نیروی انتظامی شکایت کردند.

مقالات مشابه:انواع کلاهبرداری در قانون

وی با بیان اینکه موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت، ادامه داد: کلاهبرداران ملکی معامله در روزهای پنجشنبه بین ساعات ۱۱ تا ۱۲ انجام می دادند و در این پرونده چهار متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با اشاره به نحوه کلاهبرداری، توضیح داد: متهمان چک رمز دار جعلی را از شخصی در تهران به مبلغ ۸۰ میلیون ریال خریداری کردند و پس از توافق با صاحب آگهی که ملک خود را در فضای مجازی قرار داده بود، آخر هفته در ساعات پایانی کار بانک، برای تنظیم سند قرار می گذاشتند.

عبدیان ادامه داد: این افراد با اجاره کارت ملی از افراد معتاد، سند ملک را به نام آنها زده و سپس ملک را با چک رمز دار تقلبی به فرد دیگری می فروختند و برای اینکه نشانی از آنها باقی نماند، درآمد حاصل از معامله ملک را به دلار تبدیل می‌کردند.

وی ادامه داد: باند کلاهبرداران پس از شناسایی، منهدم شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضائی تحویل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده با محوریت شناسایی و دستگیری عاملان توزیع کننده مواد مخدر، ۵۰۰ گرم تریاک از یک نفر توزیع کننده مواد مخدر در بومهن توسط ماموران کلانتری ۱۲ بومهن کشف و ضبط شد.

عبدیان گفت: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و متهم پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری عاملان تیراندازی پردیس در کمتر از ۲ ساعت

این مقام انتظامی از دستگیری عاملان تیراندازی طی یک عملیات هدفمند پلیسی خبر داد و اظهار داشت: شب گذشته در پی وقوع یک مورد تیراندازی در یکی از خیابان های شهر بومهن، بی درنگ تیمی ویژه از ماموران به محل اعزام شدند.

عبدیان ادامه داد: پس از حضور ماموران مشخص شد که سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید که مسلح به سلاح کلت کمری بودند، اقدام تیراندازی کرده و از محل متواری شدند.

وی افزود: با پیگیری های بعمل آمده، در مرحله اول هویت متهمان شناسایی، و در کمتر از ۲ ساعت محل اختفای آنان نیز مشخص شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۶ نفر از متهمان در عملیاتی ضربتی در مخفیگاه دستگیر و تعداد ۱۰ قبضه قمه نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با بیان اینکه متهمان دستگیر شده دارای سابقه شرارت هستند، توضیح داد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام هنجارشکنانه را برهم زدن نظم و آرامش و اختلافات قبلی با شاکی عنوان کردند.

عبدیان با اعلام اینکه متهمان این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس قاطعانه و با اقتدار با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می کند و هرگز اجازه نخواهد داد که افراد قانون گریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند.

شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قراردارد.

بازدید : 200
شنبه 8 خرداد 1400 زمان : 16:05

یک وکیل دادگستری می‌گوید، براساس شرع اسلام تنها عقد ازدواجی که در آن عبارت «اَنکَحتُ و زَوَّجتُ» به کار گرفته شده، صحیح است.

آیا ازدواج آریایی وجاهت قانونی دارد؟

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره وجاهت قانونی عقد آریایی گفت: به‌تازگی در دفترخانه‌های ثبت ازدواج عقدی مد شده که گفته می‌شود از رسوم ایران باستان گرفته شده است. براساس این آیین، زوجین علاوه بر ثبت عقد ازدواج سنتی، عقد آریایی را هم انجام می‌دهند، به این ترتیب که زوجین با گرفتن دست‌های یکدیگر و بیان کردن عبارت‌هایی، عقد آریایی را هم به ثبت می‌رسانند.

مقالات بیشتر:آنچه در مورد فروش مال توقیفی باید بدانیم

تحقیقات نشان داده است که عقد آریایی پدیده‌ای نوظهور است و ریشه در آیین باستان ایرانی ندارد و عقد شرعی که در حال حاضر انجام می‌شود و زوجه بعد از قرائت سه بار خطبه، پاسخ می‌دهد از رسوم زرتشتی اقتباس شده چراکه در قانون، فقه و نه در دین اسلام چنین پروسه‌ای وجود ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: نکته قابل توجه در مورد عقد ازدواج در دین اسلام این است که زوجه خطبه را می‌خواند و زوج پاسخ می‌دهد اما ایرانی‌ها این آداب اسلام را بومی کرده‌اند. بنابراین عقد آریایی که به نظر می‌رسد اقتباس‌شده از عقد مسیحیان است، یکی از موارد از بین بردن سنت‌های ایرانی محسوب می‌شود.

همچنین طبق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی عقد ازدواج براساس الفاظی که دلالت صریح بر ازدواج داشته باشد، شکل می‌گیرد. لذا طبق قانون مذکور زوج و زوجه باید به‌صراحت اعلام کنند که قصد ازدواج دارند و ایجاب و قبولی مطرح شود؛ اما قانون مدنی به این نکته اشاره نکرده که این ایجاب و قبول باید به چه زبانی مطرح شود.

کشاورزی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: همچنین از نظر بسیاری از کارشناسان علم حقوق، عقد ازدواج عقدی ساده است که تشریفات خاصی ندارد. عقود تشریفاتی عقودی هستند که اگر تشریفات مدنظر قانون در مورد آنها اجرا نشود، عقد صحیح نیست. به عنوان مثال، عقد انتقال و خرید اموال غیرمنقول در زمره عقود تشریفاتی قرار دارد. بنابراین طبق قانون جمهوری اسلامی ایران زوجین با هر زبانی قصد خود را برای ازدواج اعلام کنند، عقد صحیح است. اما در این مورد باید به شرع اسلام هم مراجعه کرد چراکه ازدواج امری شرعی است.

وی در پایان یادآور شد: درواقع بسیاری از فقها تأکید می‌کنند که در عقد ازدواج باید لفظ عربی «اَنکَحتُ و زَوَّجتُ» حتماً ذکر شود چراکه درغیراین صورت عقد باطل است. درمجموع با توجه به آنچه گفته شد، بهتر است که خطبه عقد با زبان عربی خوانده شود.

نکته:

عقد آریایی در واقع باعث حلال شدن زن و شوهر نمی شود و کار کاملا تشریفاتی است و تا قبل از انجام صیغه عقد رسمی زن و شوهر به یکدیگر محرم نبوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد و البته که جنبه قانونی نیز در جامعه ندارد.

منبع:میگنا نیوز

بازدید : 505
شنبه 1 خرداد 1400 زمان : 14:38

دادستان عمومی و انقلاب فردیس از بازداشت فردی خبر داد که در پوشش مسافرکش اقدام به آزار جنسی بانوان در این شهرستان می‌کرد.

خبرگزاری تسنیم: حسین ناصرخاکی در جمع خبرنگاران در مورد دستگیری فردی متهم به اذیت و آزار جنسی بانوان در فردیس اظهار داشت: با وصول برخی گزارش‌ها به دادستانی فردیس، مبنی بر آدم ربایی و مزاحمت برای بانوان و سرقت و عنف و تهدید با چاقو توسط فردی در پوشش مسافرکش، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب مناسب، متهم با نام «س. م» دستگیر شد.

مطالب بیشتر:هر آنچه در مورد خرید و فروش مال مرهونه باید دانست؟

وی با بیان اینکه تاکنون سه نفر از شهروندان طرح شکایت کرده‌اند در خصوص روش این فرد که به "خفاش شب فردیس: معروف شده توضیح داد: این متهم، زنان جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی"پراید مشکی" سوار می‌کرده و در حالی که تمام شیشه‌های خودرو پایین بوده پس از طی مسافتی، شیشه‌های دودی خودرو را بالا ‌داده و با تغییر مسیر و آدم ربایی، در نقطه خلوتی توقف می‌کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس بیان کرد : با توجه به دستکاری درب خوردو، امکان فرار برای بزه دیدگان میسر نبوده و متهم با تهدید از طریق چاقو، علاوه بر سرقت اموال بزه‌دیدگان، اقدام به تعدی جنسی نسبت به آنها می‌کرد.

ناصرخاکی با اشاره به اینکه این فرد پس از انجام نیت شیطانی خود ، بزه ‌دیدگان را رها کرده است، گفت : در این باره تاکنون سه شاکی شناسایی شده اند اما با توجه به نوع ارتکاب بزه و ادله موجود امکان وجود سایر بزه دیدگان وجود دارد.

وی از صدور دستور قضایی برای انتشار عمومی تصویر متهم بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: افراد بزه دیده می‌توانند برای طرح شکایت با حفظ محرمانگی هویت آن ها، به دادسرای عمومی و انقلاب فردیس مراجعه کنند.

بازدید : 377
شنبه 18 ارديبهشت 1400 زمان : 13:47

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

طلاق توافقی:وکیل طلاق توافقی در ارومیه

*در موارد زیر طلاق بائن است:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30 تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف 20 روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

بازدید : 392
شنبه 11 ارديبهشت 1400 زمان : 12:19

بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند.

قیمت مسکن چگـونه آرام می گیـرد؟

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند. هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود.

مقالات مرتبط:سفته چیست؟

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، «طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسید. البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.»

این عدد معادل تقریبی بودجه سال 99 کشور بود و اگر جلوی تکاثر مالکان این واحدها گرفته نشود، قیمت املاک خود را آنقدر بالا می‌برند تا معادل کل اقتصاد کشور شود.

حدود ۵۰۰ هزار واحد از دو میلیون و 600 هزار مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰ میلیون و 200 هزار تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران دو میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش داشته است. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران وجود دارد. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.

از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدهای مسکونی خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود. سامانه‌ای که می‌بایست از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی می‌شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه‌ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد تعداد قابل توجهی از دو میلیون و 600 هزار خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.

محتکران مسکن

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد می‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند که همین موضوع، موجب تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود.

در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و‌اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که یکهزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.

با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی‌اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید.

اما سؤال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهم‌ترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانک‌ها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به‌گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه‌حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.

تخمین زده می‌شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی 13 میلیون و 400 هزار واحد آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.

قانون هست اما اجرا نمی‌شود

دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها به‌جز در اختیار گرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.»

همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادها مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی که به افتتاح نکردن حتی یک مسکن افتخار کرد، در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶ متر مربع بوده است!»

مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرده بود: «دستگاه‌های دولتی تاکنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.»

بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه‌های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.

روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.»

بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن

از سوی دیگر،مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دلیل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: «بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.»

با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سؤالی که مطرح می‌شود اینکه سرانجام قوای سه گانه می‌توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانک‌ها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهم‌تر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد؟

خرده دلایل گرانی خانه

البته در این میان برخی مسئولان ذیربط در امر مسکن مثل وزیر راه و شهرسازی،عوامل دیگری همچون بنگاههای املاک را عاملی برای گرانی مسکن معرفی می‌کنند و به نوعی معتقدند برخی بنگاه‌های املاک در قیمت سازی دست دارند. شاید این مسئله تا حدودی حرف درستی باشد بویژه کسانی که بسازبفروشند و وارد کار بنگاه املاک شده‌اند یا با بسازبفروش‌ها شراکت دارند با این حال، دلیل اصلی گرانی مسکن، مافیای مسکن شامل برخی افراد حقیقی و حقوقی دولتی، ‌اشراف که ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی و حرام و خارج از اقتصاد رسمی (قاچاق یا پول دولت‌های متخاصم) بدست آورده‌اند و بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی هستند. بنابراین باید با ابزار مالیات و جلوگیری از شکل گیری فساد جدید که ورودی‌اش قوه مجریه است و البته پیگیری فسادهای قبلی از سوی دستگاه قضایی و سلب مالکیت از دارندگان ثروت‌های حرام و غیرقانونی و واگذاری اموال آنان به مردم محروم ، ضمن کاهش فاصله نجومی ثروت غنی و فقیر که در برخی آمارها به 70 برابر رسیده، بازار مسکن را سامان داد.

دولت و وزارت راه باید شریان‌های فساد کلان در بخش مسکن را ببندند. به این ترتیب درستکاری در جامعه جاری و ساری می‌شود. منشاء بسیاری از خلاف‌ها، سرریز‌اشرافیت دولتی و تبعات منفی آن به جامعه است که تئوریسین‌های طرفدار نظرات غربی آمریکایی، مسبب آن بوده‌اند و هنوز هم به شیوه‌های کار خود تحت عناوین جدیدی چون «سرمایه‌داری ایرانی» که همان سرمایه‌داری آمریکایی با ظاهری ایرانی است اصرار دارند.

سرمایه‌داری از راه تصاحب پول نفت و منابع زیرزمینی به هر عنوان، جهش سرسام آور قیمت مسکن، دادن اموال دولت به بانک‌ها به عنوان تسویه بدهی و سرمایه‌داری بانکی و مالی، به دنبال پیاده سازی روشی است که در آمریکا 52 میلیون گرسنه و بی‌خانمان به‌جا گذشته و ثروت کمتر از پنج هزار نفر را معادل کل دارایی‌های مردم و دولت این کشور کرده است. برخی در ایران به صراحت از تبدیل شدن به امثال ایلان ماسک، وارن بافت و بیل گیتس دم می‌زنند، حال آنکه کل ثروت جهان معادل 80 هزار میلیارد دلار است که با تقسیم مساوی بین نزدیک به هشت میلیارد نفر، به هر فرد 10 هزار دلار می‌رسد و اگر برای پرهیز از کمونیسم، بخواهیم ثروت را پلکانی تقسیم کنیم، دارایی طبقه‌اشراف، بسیار کمتر از دارایی 174 میلیارد دلاری جناب ایلان ماسک خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم همه مساوی باشند مردود است اما آیا در اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران، می‌توان گفت؛ هر کسی هر چقدر دلش می‌خواهد داشته باشد؟ اصلا چنین امکانی وجود دارد؟! نتیجه چنین تفکری، شکل گیری طبقه فقیر مطلق در برابر طبقه ‌اشراف و تبعات ناشی از شکاف طبقاتی شدید است.

بازدید : 431
شنبه 28 فروردين 1400 زمان : 19:13

شهرک صنعتی اردبیل- مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از فسخ قراردادهای راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی و مهلت دو ماهه به این نوع قراردادها خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین؛ محمد اهلی اظهار کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای تامین زمین سرمایه‌گذاران واقعی، قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی می‌شود.

مقالات بیشتر:همه چیز در مورد قانون فسخ قرار داد

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس‌گیری اراضی راکد هستیم افزود: در صورت عدم آزاد سازی اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و بدین منظور آزاد سازی قراردادهای راکد در راس برنامه های اولویت دار این شرکت قرار دارد.

اهلی در باره قرار دادهای ناحیه صنعتی مشگین شهر نیز گفت: صاحبان قراردادهای منعقد شده در این ناحیه صنعتی باید نسبت به تعیین تکلیف و شروع طرح صنعتی خود طی ۲ ماه آینده اقدام نمایند در غیر اینصورت قراردادهای آنان از طریق مراجع قانونی فسخ خواهد شد.

بازدید : 479
دوشنبه 23 فروردين 1400 زمان : 16:14

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)، نحوۀ تعیین حقوق و مزایای آنان را به کلیۀ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که ار تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ قابل اجرا است، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی که طبق بخشنامۀ شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجۀ کشور، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز بود، به معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تغییر می‌یابد.

همچنین در این بخشنامه تصریح شده است؛ برخورداری کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی است.

در تبصره ۱ دستورالعمل این بخشنامه آمده است؛ از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبۀ معادل طبقه و رتبۀ کارمندان قرارداد کار معین، جهت تعیین حقوق و مزایای آنان رعایت شرایط احراز شغل، ارتقا، طبقه و رتبه و ... براساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است، لذا معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال‌شده در قرارداد منعقده کارمندان‌ قرارداد کارمعین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۰۷‏/۱۲‏/۱۳۹۸ کمتر باشد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، می‌توانند در سقف ۱۰۰ درصد کارمندان پیمانی و در حدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام کنند.

مقالات بیشتر:نکات کلیدی در زمان تنظیم قرار داد

بازدید : 609
سه شنبه 17 فروردين 1400 زمان : 14:50

توافق ۲۵ساله با چین نیاز ایران به FATF را کاهش می‌دهد/ کمک ایران به رواج یوان دیجیتالیک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان "سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند" گفت: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد.

به گزارش جهت ، فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه با اشاره به سند راهبردی ایران و چین گفت: پس از طرح این سند در فضای سیاسی افراد دیگری که دغدغه دارند تلاش می‌کنند از این قرارداد برای تبیین و تأیید حرف‌های سابق خودشان استفاده کنند و در این نمونه شاهد هستیم برخی قصد دارند موضوع FATF را به قرارداد ۲۵ساله ایران و چین پیوند بزنند، البته این موضوع در همه مسائل وجود دارد و صرفاً برای یک طیف خاص هم نیست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: ارتباط تفاهمنامه و قرارداد با FATF به آن اندازه‌ای که برخی آن را بزرگ می‌کنند و گره می‌زنند نیست.

وی با بیان “سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند” اضافه کرد: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد. این بانک فقط از ارزهای دو کشور استفاده می‌کند و با دلار نیز کاری ندارد.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه تفاهمنامه ایران و چین نیازهای مالی و بانکی کشور را برطرف خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی موجود در جهان تحت نفوذ آمریکا است و طبیعتاً این تفاهم‌نامه محدودیت‌های بانکی و نظام مالی بین‌الملل را برای ایران کاهش خواهد داد.

ایزدی همچنین تفاهم‌نامه میان کشورمان با چین را برای این کشور شرق آسیایی نیز مفید دانست و عنوان کرد: کشور چین مدتی است که ارز یوان دیجیتال را طراحی و راه‌اندازی کرده است که این ارز دیگر ذیل بانک‌های جهانی تعریف نمی‌شود. ایران می‌تواند در گسترده شدن استفاده از یوان دیجیتال به چین کمک کند.

مقالات بیشتر: ضرورت مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد

بازدید : 231
شنبه 14 فروردين 1400 زمان : 18:20

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است، بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت می‌کند این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.

قاسم کمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور، اظهار کرد: کسانی که این ادعا را دارند شناختی نسبت به قانون ندارند و فقط می‌خواهند کانون وکلا را متهم و علیه آن صحبت کنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهی می‌زنند.

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: بند ج ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۷۳ اصلاح شد مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس دارای امتیاز قانونی برای کسب پروانه وکالت داشته باشد به شرط اینکه لیسانس حقوق داشته باشند.

این وکیل دادگستری افزود: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است واجد شرایط است که بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت ‌کند. این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.

وی افزود: نص قانون تصریح کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی و دارا بودن لیسانس قضائی می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؛ اینجا جمله تمام می‌شود ادامه ماده شرایط دیگری را بازگو می‌کند و می‌گوید کسانی که لیسانس قضائی ندارند اما گواهی سطوح عالیه از حوزه‌علمیه دارند بعلاوه ۵سال سابقه کار قضائی هم می‌توانند پروانه وکالت بگیرند.

کمیلی گفت: این بدین معنی است که کسانی که لیسانس حقوق ندارند اما گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه را دارند و ۵سال سابقه کار قضایی هم دارند و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم بودند میتوانند پروانه وکالت دریافت کنندمثل قضات.

کمیلی اضافه کرد: روحانی در سال ۵۲ لیسانس حقوق گرفته و یک دوره نماینده مجلس بوده و مشمول بخش اول ماده ۸ است پس امری خلاف قانون انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ماده دو بخش دارد و نباید اشتباه کرد گفت:اگر در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی توجه شود مشخص است مبدع این ماده که آقای موحدی ساوجی است در این مورد توضیح مفصل می‌دهد و به اصرار او ۵سال سابقه قضایی همراه با گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه اضافه می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: شق دوم ماده ۸ در واقع جایگزین لیسانس حقوق است. به بیان دیگر یک دوره نمایندگی همراه لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی جهت گرفتن پروانه وکالت کافی است. روحانی واجد شرایط بود و درسال ۸۵ پروانه وکالت گرفت خیلی از نمایندگان مجلس با این شرایط گرفتند و قانون اجرا شده است

کمیلی گفت: ممکن است سوال شود چرا ۵ سال سابقه قضایی اضافه شده درحالی که به موجب قانون می‌شود درحالی که مدرک سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی داشت پروانه وکالت گرفت چرا این ماده درسال ۷۳ به این شکل تصویب شد، در پاسخ به این سوال باید گفت الان با این شرایط می‌شود گفت زیرا در سال ۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و گرفتن پروانه وکالت با داشتن مدارک رشته معادل با لیسانس حقوق ممکن شد.

وی ادامه داد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ که بعد از قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد، قضاتی که لیسانس حقوق نداشتند هم به استناد آن توانستند پروانه وکالت بگیرند درحالی که قبل از سال ۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قضاتی که ۵ سال سابقه کار داشتند اما لیسانس حقوق نداشتند واجد شرایط نبودند و نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: کسانی که چنین مطالبی را می‌نویسند یا این پیشینه تقنین را نمی‌دانند و می‌نویسند که این عیب است و اگر می‌دانند و می‌نویسند خیانت کار و مغرض و موجب تشویش اذهان عمومی هستند.

کمیلی بیان کرد: کسانی که اعتقاد دارند به همراه یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و لیسانس یا مدرک معادل، ۵سال سابقه کار قضائی هم لازم است اصلا به بند ب ماده ۸ توجه ندارند که می‌گوید کسی که لیسانس حقوق و ۵سال سابقه کار قضائی داشته باشد، می‌تواند پروانه وکالت اخذ کند و دیگر نیازی به داشتن یک دوره نمایندگی مجلس نیست. نمی‌توان گفت قانون گذار در ماده ب و ج یک حرف زده است درحالی که هرکدام حکم خود را به شرح پیش گفته دارد.

مقالات بیشتر:سوالات حقوقی در حوزه قرار دادها

بازدید : 504
شنبه 16 اسفند 1399 زمان : 18:19

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

حادثه 24 - یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید انتشار کلیپ مبتذل و مستهجن از فرد معلوم الحالی با شهرت س.ح در فضای مجازی واکنش های فراوانی را به دنبال داشته و دغدغه همه هنرمندان و کارشناسان امر و فعالان فضای مجازی و بعضی از مسئولین بوده است.

وی افزود: متاسفانه با بررسی آثار مذکور به خصوص آثار اخیر این خواننده، این واقعیت به دست می آید که جامعه هدف این خواننده قشر نوجوان و جوان بوده است و مضامین و مفاهیم شعرها و آهنگ های ارائه شده از نامبرده نشان دهنده انتخاب کاملاً حساب شده در خصوص طیف جامعه مخاطب است و ابتذال و بی بند و باری و نقض اصول اولیه موازین اخلاقی به حدی است که به هیچ عنوان اقدامات مذکور قابل توجیه نیست و همه اشخاص از طیف های گوناگون فکری و عقیدتی و گرایش های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی این کار را محکوم کردند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: مطابق بند الف ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک اقدامات متخلفانه نامبرده به لحاظ موازین قانونی بین المللی ممنوع و به عنوان یک تخلف آشکار شناخته شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلعین و خانواده‌های ایرانی و حقوقدانان و وکلای ایرانی محل سکونت نامبرده می توانند به دادگاه مربوطه شکایت کنند مبنی بر اینکه او کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده و اقداماتش مستوجب پیگیری قانونی و مجازات است.

وی ادامه داد: ارتکاب این اقدامات حتی در جوامع غربی هم که بعضاً از برخی از آزادی‌ها برخوردار هستند، محکوم است. در کشورهای اروپایی و آمریکا اگر شخصی افراد زیر ۲۱ سال را تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی کند به شدت با او برخورد قانونی خواهد شد. حال اینکه همین خواننده در سال گذشته در ویدیویی که اولین مخاطبش را به طور مشخص کودکان و نوجوانان قرار داده بود، مضامین مبتذلی در خصوص تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی را به زبان آورده بود.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و از ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاههای اروپایی به جریان اندازند. طبق بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ هم این کار جرم انگاری شده و دارای وصف کیفری هست و دادستان کل کشور ، پلیس فتا، وزارت ارتباطات و اینترپل می توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و پرونده کیفری این خواننده را به جریان بیندازند و موضوع را تحت موازین قانونی داخلی و بین المللی پیش ببرند.

این وکیل دادگستری گفت: در خصوص کلیپ های این خواننده که در فضای مجازی در حال پخش و انتشار و گسترش است، با اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با صاحبان این برنامه‌ها از جمله اینستاگرام و تلگرام و سایر اپلیکیشن‌ها می توان غیرقانونی و غیر اخلاقی بودن این کلیپ ها را متذکر شد و پیگیری کرد تا از پخش و انتشار آن جلوگیری شود.

وی افزود: به غیر از پیگیری های حقوقی و قانونی در ابعاد داخلی و بین‌المللی به نظر می رسد موضوع دارای ابعاد امنیتی هم هست. یعنی مراجع عالی امنیتی ذیصلاح هم باید موضوع را در دستور کار قرار بدهند؛ به این معنی که این اقدامات باتوجه به اینکه جامعه هدف و مخاطبش هم نوجوانان هستند، نمی‌تواند تصادفی باشد و به نظرم برنامه‌ای سازماندهی شده و اراده ای پشت پرده در جریان است که می تواند آسیب روحی وذهنی و ضربات فرهنگی به جامعه هدف یعنی نوجوانان وارد کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

تعداد صفحات : 5

درباره ما
موضوعات
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
    خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    <
    پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 56
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 1
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 0
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 8
  • بازدید ماه : 188
  • بازدید سال : 422
  • بازدید کلی : 18140
  • کدهای اختصاصی